بحران سیل در کلات و اعتباری که برای مهار آن نیست
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۳۴۹۹
ایسنا/خراسان رضوی به رغم اینکه بارها از سوی کارشناسان اعلام شده با اجرای طرحهای آبخیزداری میتوان سیلابها را به فرصت تبدیل نمود اما در شهرستانی مانند کلات که از ابتدای امسال تاکنون وقوع بالغ بر ۱۰ سیلاب خطرناک را تجربه کرده، به دلیل نبود اعتبار، اجرای پروژههای مطالعاتی و طرحهای آبخیزداری با مشکلات جدی مواجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلات در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: برای انجام ۵۰ هزار هکتار طرحهای آبخیزداری در شهرستان نیازمند تخصیص اعتبار هستیم.
مجید بهشتی افزود: از ۳۸۰ هزار مساحت کل شهرستان ۳۶۰ هزار هکتار آن قابلیت اجرای طرحهای آبخیزداری دارد که تاکنون طرحهای مطالعاتی برای اجرای پروژههای آبخیزداری ۹۰ هزار هکتار تهیه شده و آماده اجراست.
وی با بیان اینکه از ۹۰ هزار هکتار تاکنون در ۴۰ هزار هکتار طرحهای آبخیزداری اجرا و تنها ۱۰ تا ۱۵ هزار هکتار آن تکمیل شده، اظهار کرد: طرحهای آبخیزداری وابستگی شدیدی به یکدیگر دارند و همه باید در یک بازه زمانی مشخص تکمیل شوند تا کارآیی کامل را داشته باشند.
بهشتی اظهار کرد: وقتی در یک آبراهه طرح مطالعاتی ۱۰ سازه آبخیزداری با مشخصات خاصی جانمایی شده، باید در یک بازه زمانی مشخص قبل از شروع سیلابها به نتیجه برسد و به طور کامل اجرا شود اما اگر هشت سازه ناقص باقی بماند، عملا عمر مفیدشان کاهش مییابد و پشت سازه رسوب میگیرد و کارآیی آن پائین میآید.
وی تصریح کرد: تاکنون در خصوص ۱۲ حوزه آبخیز شهرستان به مساحت ۹۰ هزار هکتار مطالعه شده و انجام طرحهای مطالعاتی جدید برای باقی تا ۳۶۰ هزار هکتار طبق قانون و براساس برنامه ششم توسعه ممنوع است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلات گفت: با اعتباراتی که در سالهای ۹۸ و ۹۹ از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافت، توانستیم سازههای خوبی را اجرا کنیم که بیشتر مربوط به حوزه شهری بود. همچنین از ابتدای امسال بالغ بر ۱۰ سیلاب خطرناک در داخل شهر کلات رخ داده اما به دلیل سه آبراههای که آبخیزداری آن تکمیل شد، برای مردمی که در زیرحوزه بودند، هیچ مشکلی پیش نیامد.
اجرای طرحهای آبخیزداری به تنهایی مانع بروز سیلاب نیست
بهشتی بیان کرد: اجرای طرحهای آبخیزداری به تنهایی مانع بروز سیلاب نیست؛ به ویژه آنکه با تغییر اقلیم، سیلابها در مدتزمان بسیار کم با بارندگیهای شدید و درشتدانه اتفاق میافتد و این کار کنترل را سخت میکند.
وی اظهار کرد: یکی از کارهایی که برای جلوگیری از سیلاب باید انجام دهیم، توجه به پوشش گیاهی است؛ به طوری که باید پوشش مرتعی و جنگلی را افزایش دهیم که این موضوع هم با کنترل دام محقق میشود.
بهشتی با بیان اینکه دوره بازگشت سیلابها ۵۰ و ۱۰۰ ساله است و طرحهای آبخیزداری را برای دوره بازگشت ۲۵ ساله و بندهای خاکی و سدها را برای ۵۰ سال در نظر میگیرند، اظهار کرد: برای همین امکان عبور سیلاب از طرحهای آبخیزداری بسیار زیاد است. با توجه به توپوگرافی کل شهرستان و شیب بسیار بالا شاهد حجم زیاد سیلاب و میزان قابل توجه رسوبات هستیم؛ به طوری که ۶۰ درصد سیلابهای به وقوع پیوسته داخل شهر رسوب است.
۷۰ درصد پلها مسدود شدهاند
وی بیان کرد: از برخی آبراههها به عنوان معبر استفاده شده و یا در آن ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته، حال آنکه هرچه وارد بستر شویم و از محدوده و حریم استفاده کنیم، سیلابها خسارتهای بسیاری را وارد میکند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلات گفت: برخی تصور میکنند آبریزها کارآیی خود را از دست دادهاند؛ به همین دلیل اقدام به ساخت و ساز میکنند اما سیلابها با دوره بازگشت ۵۰ و ۱۰۰ ساله خسارتهای هنگفتی وارد میکنند.
وی با تاکید برهمگرایی بین منابع آب از طریق همافزایی بین شهرداریها و اداره کل منابع طبیعی استان گفت: سال ۹۹ در تهیه طرحهای مطالعاتی داخل شهر این همگرایی وجود داشت ولی متاسفانه ادامه نیافت. در حال حاضر به دلیل عدم تخصیص اعتبار و اجرا نشدن طرحهای مطالعاتی اکنون شاهد بروز خسارت هستیم.
بهشتی افزود: هماکنون در ۱۶ هزار هکتار حوزه آبخیز شهری شهر کلات مطالعه انجام شده است؛ هرچند در این ۱۶ آبراهه اصلی که آب مستقیم از زیر آسفالت یا پلهایی که قبلا تعبیه شده، رد و وارد رودخانه اصلی میشود اما ۷۰ درصد آن مسدود شده و ۳۰ درصد هم کوچک و باریک است؛ لذا وقتی سیلابی از بالادست میآید، به دلیل عدم اجرای طرحهای آبخیزداری وارد شهر میشود.
۵۰ هزار هکتار طرحهای آبخیزداری معطل تخصیص اعتبار
وی تکمیل دیوار ساحلی کنار رودخانه را با ارتفاع سه تا چهار متر ضروری دانست و گفت: عدم تکمیل آن تاکنون خسارتهای بسیاری وارد کرده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلات گفت: اجرای ۵۰ هزار هکتار طرحهای آبخیزداری معطل تخصیص اعتبار است. روند تخصیص اعتبارات از سال ۱۳۹۹ به بعد که اعتبارات در قالب اوراق اختصاص یافت، رضایتبخش نیست زیرا ۵۰ درصد این اعتبارات کارایی لازم را ندارد.
وی افزود: طرحهای آبخیزداری تغذیه سفرههای زیرزمینی را بر عهده دارد و نگه داشتن آبهای جاری را با اجرای این طرحها امکانپذیر نیست و چنین پروژههایی فقط از پس کنترل سیل و رسوب بر میآید.
سیلابهایی که آب و خاک را از کشور خارج میکنند
بهشتی بیان کرد: سالانه ۱۰ تا ۱۵ سیلاب در شهرستان کلات رخ میدهد که هر کدام میلیونها تن آب و خاک را از کشور خارج میکند؛ لذا کلات جزو استثنائات در اجرای طرحهای آبخیزداری باید باشد.
وی با بیان اینکه با وقوع کوچکترین سیلاب، آب و خاک از کشور خارج میشود، گفت: برای اجرای طرحهای آبخیزداری در سطح ۹۰ هزار هکتار بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و هر سال این میزان افزایش پیدا میکند. به ازای هر هکتار ۴۰ هزار تومان برای تهیه طرح مطالعاتی اعتبار نیاز است. اکنون ۲۷۰ هزار هکتار اراضی شهرستان نیاز به طرح مطالعات آبخیزداری در حوزههای مختلف دارد.
وی گفت: برای مدیریت آبراههها و سیلابها در شهر ۱۰۷ سازه در ۱۶ آبراهه پیشبینی شده تا از وارد آمدن خسارت به زیرساختهای شهر کلات جلوگیری شود. تاکنون ۲۰ سازه در چهار آبراهه تکمیل شده و ۱۰ سازه از اعتبارات سال جاری با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان پس از انعقاد قراداد اجرا و تکمیل میشود. ۸۷ سازه دیگر هم معطل اعتبار است.
لزوم مراقبت از بزرگترین جنگل پسته وحشی خاورمیانه
بهشتی تصریح کرد: حدود ۴۵ هزار هکتار جنگل در شهرستان کلات وجود دارد که باید از آن مراقبت شود. همچنین بزرگترین جنگل پسته وحشی خاورمیانه در کلات قرار دارد که ذخیرهگاه بسیار ارزشمندی است. در حال حاضر جنگلهای ارس هزارمسجد با ۷۰۰۰ هکتار مدیریت و کنترل میشود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلات خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۱۶۰ هکتار به جنگلهای پسته در چهچه و منظر افزوده شد که با توجه به توپوگرافی شهرستان و منطقه و همچنین وجود دام فراوان و کمبود نیرو و نیز عدم تخصیص به موقع اعتبارات مشکلات بسیاری برای اجرای طرحها در این منطقه وجود دارد.
وی افزود: اگرچه ۷۰۰۰ هکتار وسعت جنگل پسته است و هر سال ۶۰ تا ۷۰ هکتار در آن نهالکاری میشود تا جنگل را وسعت میدهیم اما خشکسالیها آزاردهنده شده و برای نگهداری و آبیاری از اجنگل مزبور نیاز به اعتبار بسیاری است.
مشکل حاد چرای غیرمجاز دام در کلات
بهشتی با ابراز تاسف از اینکه در شهرستان کلات به دلیل وجود دام مازاد، مشکل حاد چرای دام وجود دارد، افزود: در کنار مازاد دام، کمبود نیرو و جرائم غیر بازدارنده باعث بروز مشکل چرای غیرمجاز شده است.
وی با بیان اینکه هر سال ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده به دلیل چرای غیرمجاز دام در شهرستان تشکیل میشود، خاطرنشان کرد: باید اعتبارات خاصی به حوزه آموزش و ترویج اختصاص یابد و این موضوع هم از مدارس آغاز شود و با کمک همیاران طبیعت که تعدادشان در شهرستان به ۲۰۰ نفر میرسد، فرهنگسازی صورت گیرد تا آحاد جامعه در زمینه حفظ جنگل و پوشش مرتعی برای آیندگان تلاش کنند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلات تصریح کرد: هرچند ۲۹۰ هزار هکتار مرتع در شهرستان کلات داریم که این مراتع در سالهای گذشته ممیزی شده و ۱۰۰ درصد آن غنی بودهاند ولی الان به دلیل تاثیر خشکسالیهای پی در پی و عدم بارندگیهای به موقع ۳۰ درصدش فقیر و متوسط است.
وی با بیان اینکه باید پوشش مرتعی را به روشهای مختلف و با کمک همه شهروندان افزایش دهیم، گفت: ۲۰۰۰ هکتار در سطح شهرستان واگذاری مرتع برای معادن و اجرای طرحها و پروژههای مختلف انجام شده است.
بهشتی با تاکید بر لزوم حفظ پوشش گیاهی توسط مردم و دامداران اظهار کرد: اگر خروج و ورود به مراتع توسط بهرهبرداران رعایت و طرحهای مرتعداری برای مراتعشان تهیه شود، میزان بروز سیلاب کاهش بسیار مییابد و در کنترل سیلاب موفقتر خواهیم بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی شهرستانها سیلاب آبخيزداري هزار هکتار طرح های آبخیزداری اجرای طرح های آبخیزداری طرح های مطالعاتی شهرستان کلات ۹۰ هزار هکتار تخصیص اعتبار اجرای طرح ها سیلاب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۳۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه